تیشه معدن کاران بر پیکر منابع طبیعی لرستان/ لزوم نظارت بر استخراج اصولی

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با بیش از 85 معدن فعال، حدود 4 میلیارد تن ذخایر پیش بینی شده، استخراج دو میلیون و 200 هزار تن سنگ خام، 500 واحد سنگبری و 12 میلیون متر مربع فرآوری سالیانه انواع سنگ تزئینی، از جایگاه کم نظیری در امر استخراج، تولید و فرآوری سنگ ایران و جهان برخوردار است.

بخش معدنی استان به لحاظ سنگ چینی و مرمریت از قطب های قوی در کشور است که در سال های اخیر این معادن به لحاظ تولید، اشتغال و جذب سرمایه گذاری، همواره رشد نسبی داشته است.

تاکنون 15 نوع ماده معدنی در استان شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

اجتماع معادن در نزدیکی هم و در محدوده ای کوچک، از خصوصیات ارزشمند معادن استان است که این وضعیت سبب می شود تا تهیه و توزیع زیرساخت های لازم به آسانی و با هزینه پایین فراهم شود.

بازار فروش محصول معادن از همان نزدیکی معدن شروع و تا دورترین استان ها مثل خراسان ادامه می یابد.

واحدهای سنگبری در مجاورت معادن گاه تا فاصله 500 متری از آنها قرار دارند.

در هشتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم آباد، مشکلات حوزه معدن استان لرستان با حضور اعضاء کمیسیون، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان، معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بررسی شد.

بخشی نگری ادارات از مشکلات بخش معدن لرستان

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد در این جلسه با اشاره به سهم قابل توجه محصولات معدنی در اقتصاد استان بر ضرورت حل مشکلات این حوزه تاکید کرد و گفت: کمیسیون صنعت به دلیل اهمیت موضوع در چند جلسه اخیر خود به این حوزه پرداخته است.

حسین سلاح ورزی گفت: منشأ بسیاری از مشکلات این حوزه را در بخشی نگری ادارات و سازمان های مرتبط با این حوزه جستجو کرد که انعقاد تفاهم نامه میان سازمانهای مربوط به این حوزه می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

وی تصریح کرد: برای حل این مشکلات باید به دنبال راه حلی باشیم که ضمن حفظ محیط زیست شرایط سخت ناشی از تحریم ها را برای معدن کاران تسهیل کنیم.

دستگاه ها یار و یاور تولید در شرایط تحریم باشند

رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد همچنین با اشاره به مشکلات عدیده ای که واحدهای تولیدی در شرایط کنونی کشور با آن مواجه هستند، گفت: در شرایطی که تحریمها مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است به نظر می رسد استراتژی تسهیل در برابر تحریم یک راهکار اساسی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی باشد.

سلاح ورزی افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاههای دولتی که باید در این شرایط یار و یاور بنگاههای اقتصادی باشند به این مهم توجهی ندارند.

افت شدید میزان تولید سنگ های تزئینی در استان

سیامک میرزاوند رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان لرستان نیز با اشاره به افت شدید میزان تولید سنگ های تزئینی در استان به ویژه شهرستان های ازنا و الیگودرز در سال های اخیر گفت: مسائل بسیاری باعث این افت تولید شده است که متأسفانه تا کنون کارگروهی برای پیدا کردن منشأ این مشکلات در استان تشکیل نشده است.

وی مواردی همچون عدم حمایت حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بهره برداران معدنی، عدم اعمال سیاست های تشویقی، عدم ارائه انرژی ارزان به معادن، واگذاری معادن به افراد بدون صلاحیت فنی، عدم نظارت بر نحوه استخراج از معادن و عدم حمایت از فرآوری و بازیافت باطله های معدنی را از جمله مسائل این بخش برشمرد.

میرزاوند مشکل تأمین سوخت، عدم برگزاری دوره های آموزشی کاربردی توسط ارگانهای مرتبط، عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات، فرسوده بودن ماشین آلات، عدم بکارگیری فنون و علم جدید در استخراج و فرآوری مواد معدنی، عدم وجود اتحادیه صنف بهره برداران معدنی، معارضین محلی و ... را از دیگر مشکلات واحدهای معدنی در استان دانست.

نحوه بهره برداری از معادن استان غلط است

کیوان کاظمی رئیس انجمن کارآفرینان و تلاشگران لرستان نیز با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی خواستار تحقیقات اصولی در مشخص کردن میزان بهره برداری مجاز در هریک از معادن شد و عنوان کرد: در حال حاضر نحوه بهره برداری از معادن بسیار غلط است و در اکثر معادن میزان مواد معدنی برداشت شده بسیار کمتر از تخریب ایجاد شده است.

وی همچنین با اشاره به اعطای مجوز بهره برداری به افراد بدون صلاحیت گفت: اخذ مجوز توسط افراد فاقد صلاحیت در استان علاوه بر کاهش میزان بهره وری معادن استان فضای کافی برای فعالیت افراد متخصص در استان را نیز از بین برده است.

کاظمی تاکید کرد: سازمانهای دولتی باید بر اساس نیاز بازار و هدف گذاری صورت گرفته در این بخش نسبت به صدور مجوز اقدام و برای اعطای مجوز باید صلاحیت فنی و مالی افراد مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت نظارت بر استخراج اصولی از معادن

سعید مهدوی معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز معتقد است که اساس کار معدن داران با سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی در تضاد است و مدعی شد که معدن یعنی "تخریب و بهره برداری" و محیط زیست به دنبال احیا و نگهداری است.

وی گفت: وظیفه اصلی ما در جهت از بین بردن این تضاد نظارت بر استخراج اصولی از معادن است.

مهدوی با اشاره به اینکه در حال حاضر استان لرستان مقام دوم از لحاظ تعداد واحدهای سنگبری در میان استانهای کشور را داراست، گفت: با ادامه تعطیلی واحدها به زودی شاهد کاهش میزان اشتغال و درآمد زایی در استان خواهیم بود.

بهره برداری بیش از حد مجاز معدن داران

محمد حسین بازگیر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی، آمادگی خود را برای بررسی و حل مشکلات معدن داران با سازمان مذکور به صورت موردی در محل اتاق بازرگانی اعلام و ابراز امیدواری کرد که بتوان به گونه ای عمل کرد که ضمن حل مشکلات معدن داران، منابع طبیعی استان نیز حفظ شوند.

اردوان کاظمی معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در این جلسه گفت: برای اعطای مجوز بهره برداری به معادن باید از ادارات ذیربط از جمله منابع طبیعی استعلام شود.

وی افزود: در استان لرستان با توجه به بالا بودن میزان بیکاری و پائین بودن سطح درآمد مردم، علی رغم اینکه بخش اعظمی از اراضی استان را مناطق جنگلی تشکیل می دهند و در سالهای اخیر تخریب بسیاری در نتیجه احداث معادن در این مناطق صورت گرفته است، به اکثر استعلام های صورت گرفته از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پاسخ مثبت داده شده است.

این مسئول ادامه داد: با این تفاسیر متأسفانه این سازمان اجازه بهره برداری بیش از حد مجاز اعلام شده از سوی اداره منابع طبیعی را به معدن داران می دهد که موجب از بین رفتن منابع جنگلی در استان می شود.

مصوبات جلسه

بنابر این گزارش در پایان این جلسه مصوب شد که مشکل معارضین صنعت، معدن و تجارت استان جهت حل در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مطرح شود.

همچنین مقرر شد با توجه به مفاد ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر وظایف اتاق بازرگانی در تشکیل تشکل ها و اتحادیه، اتاق خرم آباد با کمک نظام مهندسی معدن استان نسبت به تشکیل اتحادیه معدن کاران اقدام کند.

بررسی موضوع عدم پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه توسط بانکها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در راستای ارتقای بهره وری معادن توسط اتاق بازرگانی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد موضوع انعقاد تفاهم نامه میان سازمان صنعت، معدن و تجارت، ادره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل حفاظت محیط زیست در خصوص اعطای پروانه بهره برداری به معادن مورد بررسی قرار گیرد.

..................................

گزارش: سمیه حقیقت منش